يعد قياس رضا المراجعين من أهم أدوات رفع مستوى الجودة في أي مؤسسة، وهي تهدف لتقييم وتحسين الأداء، خاصة عندما تقترن بجدية الأهداف وتحقيق الغايات !
وزارة العدل أطلقت مؤخرا مبادرة أسمتها «قيم»، لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية ومعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتمكن الآلية التي تستخدم رسائل الهاتف النصية من تقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد من أي من الخدمات التي قدمت له، وهذا يمكن المراجع من استخدام قناة اتصال مباشرة تتعلق بمعاملته دون عناء !
شخصيا أجد أن قياسي الإيجابي الشخصي لأداء كتابات العدل لخدمات الصكوك والوكالات قد ارتفع كثيرا في السنوات الأخيرة، سواء من حيث سرعة ومرونة الخدمات المقدمة أو حسن التعامل، لكن المشكلة وفقا لأحاديث المجالس كانت ما زالت في أروقة المحاكم، حيث يعاني المراجعون من تأخر البت في قضاياهم وتباعد مواعيد الجلسات القضائية !
وبرأيي أن استكمال مشروع تطوير المكتب القضائي وتعيين وتأهيل الفريق المساعد بما يمكن القضاة من التفرغ أكثر لدراسة القضايا وعقد الجلسات وإصدار الأحكام سيحدث نقلة نوعية في أداء المحاكم، حيث ينشغل الكثير منهم اليوم بتدوين الأحكام الذي يستغرقهم وقتا طويلا ينقل العمل إلى منازلهم ويتسبب أحيانا في تأخر بدء مباشرة أعمالهم في مكاتبهم، بينما يفترض أن يكون تدوين الأحكام من عمل مساعدين يوفرون على القضاة الوقت والجهد !
ختاما أحيي وزارة العدل على خطوتها الإيجابية، وبانتظار أن تشاركنا لاحقا نتائج قياساتها !
وزارة العدل أطلقت مؤخرا مبادرة أسمتها «قيم»، لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية ومعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتمكن الآلية التي تستخدم رسائل الهاتف النصية من تقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد من أي من الخدمات التي قدمت له، وهذا يمكن المراجع من استخدام قناة اتصال مباشرة تتعلق بمعاملته دون عناء !
شخصيا أجد أن قياسي الإيجابي الشخصي لأداء كتابات العدل لخدمات الصكوك والوكالات قد ارتفع كثيرا في السنوات الأخيرة، سواء من حيث سرعة ومرونة الخدمات المقدمة أو حسن التعامل، لكن المشكلة وفقا لأحاديث المجالس كانت ما زالت في أروقة المحاكم، حيث يعاني المراجعون من تأخر البت في قضاياهم وتباعد مواعيد الجلسات القضائية !
وبرأيي أن استكمال مشروع تطوير المكتب القضائي وتعيين وتأهيل الفريق المساعد بما يمكن القضاة من التفرغ أكثر لدراسة القضايا وعقد الجلسات وإصدار الأحكام سيحدث نقلة نوعية في أداء المحاكم، حيث ينشغل الكثير منهم اليوم بتدوين الأحكام الذي يستغرقهم وقتا طويلا ينقل العمل إلى منازلهم ويتسبب أحيانا في تأخر بدء مباشرة أعمالهم في مكاتبهم، بينما يفترض أن يكون تدوين الأحكام من عمل مساعدين يوفرون على القضاة الوقت والجهد !
ختاما أحيي وزارة العدل على خطوتها الإيجابية، وبانتظار أن تشاركنا لاحقا نتائج قياساتها !